محليات

النزاهة ترصد مخالفات وشبهات فساد بأكثر من 20 مشروعا بقيمة 31 مليار دينار في ذي قار

بغداد نيوز : كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت (27 كانون الثاني 2024)، عن مُخالفاتٍ وشبهات فسادٍ، بأكثر من 20 مشروعا بقيمة 31 مليار دينار في ذي قار.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان تلقته “بغداد نيوز” اللجنة المركزيَّة للمُراجعة والمُصادقة في مُحافظة ذي قار، قامت بتعطيل إحالة (18) مشروعاً في الشطرة وسوق الشيوخ وشارع النيل”، مُبيّناً أنَّ “قيمة المشاريع بلغت (19,322,533,500) مليار دينارٍ ضمن مشاريع الأمن الغذائيّ، ولم تصادق اللجنة على إحالتها أو تُنظِّم عقود تنفيذها من قبل المُحافظة، بالرغم من قيام لجنة تحليل وتقييم العطاءات بإحالتها للتنفيذ”.

 وأوضح البيان، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار رصد عدم مُطابقة العمل بمشروع إنشاء شوارع في منطقة شارع (30) للمُواصفات الفنيَّـة”، مُشيراً إلى أنَّ “تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب لفت إلى عدم وجود محاضر تسليم أو مباشرة بالعمل في المشروع البالغة كلفته (6,296,562,251) مليارات دينار، ومُخالفة الشركة المُنفّذة لعددٍ من فقرات العقد، فضلاً عن عدم تنظيم محضراجتماع لجنة تحليل وترسية العطاءات”.

وأضاف، إنَّه “تمَّت ملاحظة سوء تنفيذٍ  في مشروع إنشاء كورنيش الشطرة/ المرحلة الثانية المُنفَّذ من قبل شركة الفاو ضمن خطة تنمية الأقاليم للعام 2013 بكلفة (3,343,380,000) مليارات دينارٍ”، لافتاً إلى “وجود انهياراتٍ وتكسُّراتٍ في الـصب الكونكـريتيّ، ووجود (تسـوسـات وشـرخ) في الـجـدار الـسانـد، ونزول الأرصفة في أماكن مُتفرّقةٍ من المشروع، فضلاً عن عدم التأمين على المشروع، الأمر الذي أدَّى إلى امتناع الدائرة المستفيدة عن الاستلام النهائيّ للمشروع”، مُنبّهاً إلى “مُخالفاتٍ فنيَّةٍ تمَّ ارتكابها في مشروع تأهيل وتبليط طرقٍ ريفيَّةٍ بقضاء البطحاء بقيمة (2,373,246,000) ملياري دينار”.

 وأشار إلى “وجود شبهات فسادٍ في (12) من معاملات تعويض الأشخاص المُتضرّرين من مُمارسة التعذيب من قبل النظام البائد تمَّ صرف مبالغها من قبل لجنة التعويضات في ديوان المُحافظة، خلافاً للقانون والضوابط المعمول بها”، موضحا “وفي بلديَّة الناصريَّة تمَّ ضبط تحريف في محضر تخصيص قطع أراضٍ من خلال إضافة أسماءٍ جديدةٍ وحذف أخرى من المحضر الأصلي المُصادق عليه من قبل المحافظ، فضلاً عن قيام البلديَّة بإدراج عقارٍ ضمن محاضر التخصيص الخاصَّة بالسجناء السياسيّين وتخصيصه إلى سجينٍ سياسيٍّ، بالرغم من تخصيصه وتسجيله لورثة أحد العسكريّين كما تُبيّنُ حاسبة البلديَّـة والسجلات”.

مقال مدفوع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى