كشفة وكالة بغداد نيوز تسريبات تخص فيه هدر للمال العام في الشركة العامة لصناعة النسيج والجلود
واظافه مصدرنا بعد امتناع الادارة السابقة لشركة النسيج والجلود على توقيع عقدين لصالح شركة نسيج
الموصل بادارة فواز الدرك الذي قام بإعلان مناقصتين وتمت دراسة العروض في مصنع الموصل والتوصية
بالاحالة لشركة متفق عليها فواز الدرك والوزير وأحمد ريحان حيث تجاوزوا القانون بإلزام المناقصة في مقر
الشركة في بغداد وليس في مصنع الموصل ثانيا عدد الشركات المقدمة على المناقصتين فقط شركتين
علما انه القانون لايسمح اقل من ثلاث شركات اذا كان اول اعلان لاي مناقصة العرض المقدم. يختلف
عن المواصفات المطلويه وبعد اعفاء الادارة السابقه وتعين فواز الدارك مدير عام للحلود قام باحالة
المناقصتين وخلافه القانون بدون اخذ راي القسم الفني بالعروض ثالثا الفضيحة الكبرى بعرض سعر
خط الحقاىب مليارين وفقط ٦ مكائين علما لدى الشركة عرض خط متكامل باقل سعر و ٢٠ مكينه خط متكامل
و من خلال التندر المطلوب للمناقصة وحسب الكلفه التخمينيه المقدره 2مليار يشمل كل اجزاء الخط الانتاجي بدا
من ماكنه الحقن وملحقاتها وبقيه المكاىن ولكن عند التقديم لشركتين فقط وهذا مخالف لتعليمات تنفيذ العقود
الحكوميه التي تشرط وجود ثلاث عروض ناجحه ام حذف مكاىن الحقن من العرض والتقديم بنفس الكلفه التخمينيه وهذا مخالف للتندر علمان بان المناقصة اعلنت في الموصل ولم تعلن من مقر الشركه لكون الاختصاص من قبل
المقر ومجلس الاداره
